اگر ماهيت وقف مانند ملک باشد و موقوف داراي شخصيت حقوقي باشد از ايقاعات است و نيازي به قبول ندارد. بنابراين نظريهي وقف ازالهي مالکيت است و عدم قبول موقوفه عليه ضرري بر حق وقف نميزند. بلکه آنان را از انتفاع محروم ميکند. مرحوم محقق حلي ميگويد: «وقف ايقاع است ولي صدقه عقد است» شهيد اول در لمعه ميگويد ظاهر اين است که در مطلق وقف قبول شرط نيست يعني وقف ايقاع است. شهيد ثاني در شرح لمعه ميگويد: در اين مورد دو قول است: قول اول قبول شرط ميداند و ديگر قول را شرط نميداند و ميگويد طبق اصالت عدم اشتراک اگر شک کنيم که آيا قبول در وقف شرط است يا خير اصل عدم اشتراک است و هم چنين وقف قطع مالکيت است و نياز به قبول ندارد. لذا از ايقاعات است.
عدهي گفتهاند اگر وقف طرف مشخص داشته باشد بايد قبول شرط را بدانيم. زيرا طبق قاعده اگر بخواهيم چيزي را ملک کسي قرار دهيم، بايد او راضي باشد. عدهاي از فقها وقف خاص را عقد و وقف عام را ايقاع ميدانند. در قانون مدني به پيروي از آن دسته از فقها که وقف را چه خاص و چه عام باشد عقد ميدانند در مورد صحت عقد وقف نيز مستقيما مادهي مخصوصي ندارد ولي آن چه مسلم است با توجه به اين شرايط اساسي عقد در مادهي 190 ذکر شده است لذا وقف نيز تابع موقوف خواهد بود.
تلقي و فهم فقيهان از وقف به رغم اينکه هنوز متکي بر تعاريف فقهاي قديم است و هنوز دستاوردهاي علوم مختلف مديريت، جامعه شناسي و اقتصاد به عنوان کارشناسي و موضوع شناسي وارد در تعريف فقهي وقف نشده، اما اين تعاريف کارآمدي و کارآيي مطلوبي دارند و مي توانند سازمان وقف را به سوي اهداف مقبول هدايت نمايند. البته متصديان دانش فقه بايد در کنار اتکا بر بنيادها و بنيه هاي فقه سنتي، از تجارب جديد علوم هم بهره ببرند و تلقي هاي خود را تا حدي متحول نمايند.
منبع : http://www.khorasannews.com/
حكم وقف