حكم وقف

(وَأَمّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ عَلى ناحِيَتِنا وَما يَجْعَلُ لَنا ثُمَّ يَحْتاجُ إِلَيْهِ صاحِبُهُ، فَكُلُّ ما لَمْ يُسَلَّمْ فَصاحِبُهُ فيهِ بِالْخِيارِ، وَكُلُّ ما سُلِّمَ فَلا خِيارَ فيهِ لِصاحِبِهِ، إِحْتاجَ إِلَيْهِ صاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ)

(كمال الدين، ج2، ص520، ح49 ; بحارالأنوار، ج53، ص182، ح11 .)

از ما درباره ى اين كه فردى چيزى را براى ما وقف كرده، ولى خودش به آن محتاج شده است، پرسيده اى. حكم چنين فردى، اين است كه در آن چه براى ما وقف كرده، ولى تسليم ما نكرده، مختار است و مى تواند وقف را به هم بزند; ولى آن چه را، به خاطر تسليم، وقفش مسلّم شده است، ديگر نمى تواند برگرداند، خواه به آن احتياج داشته يا نداشته باشد.